تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكبيرة، والصغيرة أيضاً إن دخل بها.

الثانية: لو تزوج كبيرة وصغائر فأوجرن لبنها في وقت واحد فالحكم ما سبق، وإن أرضعتهن غير مدخول بها على الترتيب اندفعت الأولى بارتضاعها والأخريان بارتفاع الثالثة؛ لأنه صيرهما أختين ولا تخصيص لها بالاندفاع كما قيل.

الثالثة: لو أرضعت أم إحدى الصغائر الباقيات دفعة اندفعن، وكذا بنتها على الأصح، وإن أرضعتهن أخوات كل واحدة واحدة فلا؛ لأنهن بنات الخالات، ولو أرضعت الرابعة أم المرضعات اندفعت هي، والأوليات على الأصح؛ لأنها صارت خالتهن، وإن أرضعت غيرها اندفعت بالتي قبلها./

الثاني: في الغرم:

إذا انقطع النكاح قبل المسيس يجب على الزوج نصف المسمى ويُغرم المرضعة بنصف مهر المثل على النص؛ لأن هذا القطع لا يوجب إلا النصف، ونص في شهود الطلاق إذا رجعوا أنهم يغرمون بالكل؛ لأنهم حالوا بينه وبين حقه فيلزمهم بدله. وقيل: فيهما قولان بالنقل والتخريج.

وإن كانت المرضعة من المندفعات غُرمت مهر الصغيرة وسقط مهرها قبل المسيس؛ لأنها المفارقة واستقر المسمى بعده ولزمها مهر مثلها على الأصح غرماً لتفويتها، بخلاف ما لو ارتدت؛ فإن قطع النكاح لا يقصد به

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٧٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٧٩٢