تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمالك؛ فإنها غير معلومة الحصول، والنص أنه لا يؤثر في:/ الظهار، وفُرق بأنه إخبار. وقيل: يدفعه، والإقرار أيضاً، واختلف في النداء مثل يا طالق إن شاء الله، ثم المانعون اختلفوا في مثل: أنت طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء الله، ولعل الأظهر تعميمه؛ لانتظام اللفظ والمعنى، وكذا التعليق بعدم المشيئة إلا أنه تعليق دوري فمن نجزه لم يمنع الوقوع [به].

الفصل الخامس: في الشك:

وهو إما في أصل الطلاق، أو عدده، أو محله.

أما الأول: فلا يؤثر في الحل؛ إذ الأصل عدمه، فلو علق اثنان بنقيضين محتملين لم يحكم بطلاق واحد منهما؛ لعدم التيقن بالنسبة إلى معين، وإن علق بهما طلاق امرأتيه منع عنهما إلى البيان، كما لو نسى المعينة، وكذا العتق حتى لو علق اثنان فاجتمع العبدان في ملك واحد حجر عليه فيهما، وليس التردد بسبب اختلاف الأئمة من هذا القبيل؛ فإن وجوب إتباع اجتهاده ثم اجتهاد مقلده والحاكم عند التنازع متيقن.

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٧٣٢