المقصود لا غير، ولو قالت: زوجتاه: طلقنا فطلق إحداهما صح واستحق نصف المال، وإن قال: خالعتكما فقبلت إحداهما لم يصح كالبيع، بخلاف ما إذا قال: خالعتك وضرتك فقبلت؛ لأنها العاقدة فتمام المال يلزمها.
الثاني: العاقد، وهو المطلق والقابل:
أما المطلق: فشرطه وقوع طلاقه فيصح من كل مكلف حتى السفيه والمفلس والعبد ويكون العوض للسيد ككسبه ولا حجر عليهم في تقدير العوض؛ لنفاذ طلاقهم مجاناً.
وأما القابل: فشرطه أهلية التصرف المالي.
وفيه مسائل:
/الأولي: لو اختلعت الصبية لم يقع على الأظهر؛ لفساد عبارتها.
الثانية: اختلاع الأمة صحيح، فإن أذن فيه السيد وعين العوض فذاك، وإن لم يعين تعلق بذمتها مهر المثل إن كان عيناً والمسمى إن كان ديناً. وقيل: مهر المثل كما إذا اشترى العبد وأتلف. قلنا: فساد الشراء لامتناع موجبه، والمكاتبة كالأمة؛ لتعلق حق السيد بمالها.