تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: التغرير:

وهو أن يشترط في العقد صفةً مقصودةً كإسلامٍ ونسبٍ وحرية ولم تكن فيصح العقد ويثبت الخيار على الأصح كالبيع، ولا يؤثر الظن المجرد، وقد فرق الشافعي بين الإسلام والحرية [فيهما]. ووجه بأن الكفر منفر فيلحق بالعيوب، وبأن خفاءه لا يخلو عن تلبيس. وقيل: فيهما قولان، منشؤهما التردد في كونها من العيوب.

مسألة: إنما يتصور التغرير بالحرية من الأمة ووكيل السيد /ثم إن أحبلها فالولد حر لظنه وإن كان الزوج عبداً خلافاً له. ولزمه غرمه إن ولد حياً، أو سقط بجناية؛ لأنه أتلفه على السيد ورجع على الغار؛ لأنه المسيب.

فرعان:

الأول: القيمة تتعلق بذمة الزوج كالمهر حراً كان أو عبداً على الأصح، وقيل: برقبته كأروش الجنايات، وقيل: بكسبه كمؤن النكاح وجوابهما منع العلة في الفرع.

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٦٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٦٧٢