تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لوجوب الإزالة أو التفريق].

الثالث: في الازدحام:

إذا اجتمع الأولياء، فالأولى أن يعقد الأفقه ثم الأسن، فإن تزاحموا أقرع بينهم، فإن بادر غيره وعقد صح.

فرع: لو أذنت لوليين فعقدا مع شخصين، فإن علم السابق صح، وإن علم التقارن اندفعا، وكذا إن احتمل؛ إذ لم يستيقن صحة أحدهما، والأصل براءة المرأة عن العلقة، وإن علم السبق والتبس السابق يوقف العقد بينهما إلى البيان، وتوزع النفقة عليهما على الأظهر؛ لأنها محبوسةً بسببهما دون المهر، وكذا إن جهل [السابق] على الأصح؛ للعلم بصحة أحدهما. وهل للمرأة إذا أيست عن البيان أن تفسخ؟ فيه خلاف.

ثم إن تنازعا، فإن ادعى أحدهما على الآخر أولاً لم تسمع، إذ ليس لأحدهما أولوية بالدعوى، ولا في يده شيء فيدعى عليه، وإن ادعيا عليها سمع، فإن أقرت لأحدهما قبل، وللآخر تحليفها على الأصح ليغرمها بحلفه إن نكلت، والأظهر أنه يسمع على الولي المجبر لاستقلاله بالعقد.

الرابع: في التوكيل:

وهو جار في طرفيه، نعم غير المجبر إنما يوكل بعد الاستئذان، إذ ليس له /العقد قبله، ثم إن عين الزوج فذاك، وإلا زوجها من

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٦٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٦٥٦