المرأة لم يزد على مهر مثلها فإن زاد صح العقد وسقط الزائد، لأن ظاهر حاله يشعر به، بخلاف الوكيل، وإن عين المهر تزوج بالأقل من المعين، ومهر مثلها وإن أطلق فالأصح صحة الإذن، وتقيده باللائقة.
الثالث:
في الولي
وفيه مباحث:
الأول: في أسباب الولاية:
وهي: العصوبة بنسب سوى البنوة؛ فإنها لا توجب ولا تمنع، أو ولاء بترتيب الإرث، غير أن جدها لمزيد شفقته مقدم على إخواتها، والأعيان لا تقدم على العلات في وجهٍ؛ لعدم اعتبار الأمومة في الولاية. ورد بأن عدم الإيجاب لا يستلزم عدم الترجيح.
والسلطنة عند عدم العصبة، وغيبته مسافة القصر؛ وعضله، وإحرامه، وتزوجه، فلو أراد الحاكم أن يتزوج من لا ولي لها زوج منه نائبه أو مستنيبه.
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٦٥٢