تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعة: الأصح أنه يجوز ضمان الحال مؤجلاً، وبالعكس، وأنه يثبت الأجل دون الحلول.

* * *

الباب الثاني

في أحكامه

الأول: زيادة استحقاق مطالبة الضامن. فلو أبرأ الأصيل برأ الكفيل كما لو أدى. ولو أبرأ الكفيل فكأنه لم يضمن، ولو مات أحدهما حل الدين في حقه دون الآخر؛ لفقد السبب باعتباره.

الثاني: جواز مطالبة الضامن المضمون عنه بالتخليص إن ضمن بإذنه متى طولب، لا بتسليم المال إليه على الأظهر؛ لأنه رجوع قبل الأداء.

الثالث: الرجوع بأقل مما بذل والتزم على الأصح إن ضمن بالإذن. وقيل: وأدى به، وقيل: أو أدى به. ومنعا بأن العبرة بالالتزام، والأداء تابعٌ. وغير الضامن يرجع إن أدى بالإذن وشرط الرجوع، وكذا أن أطلق على الأظهر؛ لقرينة العرف. هذا إذا أشهد ولو رجلاً عدلاً، أو أدى بحضوره على الأظهر، أو صدقه المضمون له، وإلا فلا، وإن صدقه المضمون عنه على الأظهر؛ لأن الأداء لم ينفعه.

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٤٦١