تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني

في التراحم على الحقوق

وذلك يكثر في الطرق والجدران والسقوف:

أما الأول: فالشارع للطروق:

فيجوز التصرف فيه بما لا يمنع المرور، ولا ينقصه فيفتح إليه الأبواب، ويشرع إليه الأجنحة، ويبني عليه ساباط لا يمنع المحمل مع الكنيسة غرس الشجرة وبناء الدكة وجهان، والأظهر المنع].

والسكة المنسدة الأسفل مشتركة بين أهلها، وشركة كل إلى بابه على الأظهر؛ فإن ممره هذا القدر فلا يتصرف فيه إلا برضا الشركاء، فلو فتح بابًا أخر ابعد من رأس السكة منع، وكذا إن كان أقرب ولم يسد الباب القديم على الأظهر؛ [لأنه إثبات مزيد انتفاع، ولا يمنع من فتح باب دار إلى أخرى] على الأظهر؛ لأن الحائل خاص ملكه فله رفعه.

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٤٤٩