لأبي حنيفة- ولو من بيت دار مشتركة على الأظهر؛ لجواز بيعه واحتمال القسمة كاحتمال التلف.
الثانية: لا يجوز رهن المدير على النص؛ وإن جاز بيعه؛ لأن السيد لعله يموت موسرًا فيعتق؛ إذ الرهن لا يدفعه على ما سنذكر، فيمتنع بيعه فيكون هو كالمعلق عتقه بصفة قد تتقدم، وللأصحاب فيه خلاف.
الثالثة: يجوز رهن الأم دون الولد على النص؛ إذ لا تفرقه حالًا، وتباع عند الحاجة معه على الأظهر حذرًا عن التفريق، وكأن رهن الأم استلزم بيعه. ويوزع الثمن باعتبار القيمة، فتقوم الأم وحدها، وبالولد فما زاد فللولد. وقيل: يقومان فرادى.
الرابعة: يجوز رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين الحال والمؤجل إن شرط بيعه، وجعل الثمن رهنًا مكانه، فإن منع فلا، وإن أطلق فالأصح، ومذهب أبي حنيفة جوازه، لأن ظاهر الحال مشعر بالإذن فيباع عند