تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو بادر البائع أجبر المشتري بالقبول وتسليم الثمن، فإن أفلس خير البائع، وكذا إن غاب ما له مسافة القصر على الأظهر؛ لتضرره بالصبر، وإلا حجر عليه في ماله.

مسألة: يجوز للأب تولي طرفي البيع والقبض دون غيره على الأظهر؛ لان ولايته آكد وشفقته أكمل، وفي معناه الجد.

فرع: لو قال للغريم: اقبض حقك مما لي على فلانٍ لم يصح؛ إذ لابد وأن يقبض له أولًا، ولو قال: اقبضه لي، ثم لنفسك؛ فسد ماله.

الفصل الثاني

في حكمه

وله حكمان:

الأول: نقل الضمان:

فإن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، بمعنى أنه لو تلف بنفسه انفسخ العقد؛ لأن البائع التزم تسليمه في مقابلة الثمن، فإذا تعذر لزم سقوطه كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف، والأظهر أن إتلاف البائع كذلك، بخلاف إتلاف الأجنبي لبقاء المالية ببقاء

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٤٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٤٠٣