الرابع: العلم به، ذاتًا وقدرًا ووصفًا:
لنهيه (عليه السلام) "عن بيع الغرر".
أما الأول: فبتعيينٍ يدفع الغرر، فلو قال: بعت ما في كمي أو عبدًا من عبيدي بطل كالنكاح؛ لأن العقد لم يجد موردًا يتأتي به، وجوز أبو حنيفة بيع أحد العبدين، أو الثلاثة بشرط خيار التعيين لا غير، ويجب تعيين النقد حيث لا غالب.
فرع: لو باع صاعًا من صبره علم صيعانها صح في أحدها لا بعينه.
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٣٧٢