فيه ولا يأذن غيره بغير إذنه في التجارة، ولا يتصرف فيما يكتسب بالاحتطاب ونحوه. ولا يعامل حتى يتبين الإذن ولو بشيوع على الأظهر، ولا ينعزل بالإباق، ويقبل قوله في الحجر، وإقراره بدين المعاملة، ويتعلق بمال التجارة وكسبه على الأظهر كالمهر فيخير مشتريه، ويطالب به وإن عتق للمباشرةـ، ولا يرجع على الأظهر، لأنه كالمستثني، والسيد على الأظهر؛ إذ العقد له. قيل: لا؛ لأنه قصر طمع المعامل على ما سلم. ونوقض بما لو رهن. وقيل: إن وفي ما في يده [وخرج على الوجوه ما] لو اشترى في الذمة فتلف ما في يده، فعلى الأول يستمر العقد، وعلى الثاني ينفسخ، أو يخير البائع؟ فيه وجهان، وعلى الثالث يخير السيد.
وغير المأذون لا يبيع، ولا يشتري على الأظهر؛ فإنه لا يملكه هو، بخلاف المفلس، ولا السيد مجانًا، ولا بعوض؛ لأنه لم يلتزم، ويصح فيه قبول الهبة والوصية.
الثالث: الإسلام:
فلا يصح شراء الكافر مصحفًا [أو حديثًا] أو مسلمًا لم يعتق عليه على الأصح دفعًا للذل. وقاس أبو حنيفة بالإرث. ورد بأنه ضروري