تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: الكناية لا تدل عليه بظهورها فلا ينعقد بها كالنكاح. قلنا: إذا استصحبت قرينًة يفهم المخاطب منها مقصوده، والنكاح إنما لم ينعقد بها لتعبد الشهادة فيه.

وشرطهما التوافق معنى والتوالي، دون الترتيب.

الثاني:

العاقد

وشرطه: التكليف، وولاية العقد بأصالة أو نيابةٍ، وإسلام مشتري المصحف والحديث، والمسلم.

الأول: التكليف:

فلا يصح بيع الصبي وإن أذن له الولي؛ لعدم اعتبار عبارته خلافًا له، ولا يعتد بقبضه، حتى لو أعطى درهمًا إلى صراف فليرد إلى وليه، والأظهر أن المراهق يختبر بمقدمات العقد، لا به. وأنه يقبل أخباره في الهدية، وإذن الدخول اقتداًء بالسلف.

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٣٦٧