على الأصح؛ لقوله (عليه السلام) في امرأةٍ ذات زوجٍ ويسارٍ: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن الزوج"، ولأنه عل التراخي، وحقه على الفور، والسيد إذا أحرم بغير إذنه، وعند أبي حنيفة مطلقًا، وللغريم بدينٍ حال منع الموسر عن الخروج، وليس له التحلل.
الثالث: منع الأبوين من النفل، وقيس الفرض بالجهاد. وفرق بأنه فرض كفاية.
الرابع: مرض شرط التحلل له على الأصح؛ لقوله (عليه السلام) لضباعة الأسلمية لما تعللت بالمرض: "أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٣٦٣