تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الجميع، وإلا لم ينفذ في قدر الواجب؛ إذ المستحق شريك على الأصح، حتى لو تكرر الحول في نصاب فقط لم يتكرر الوجوب، ثم إن ادعى التلف بسبب خفي أو جلي، أثبته، أو حيف الخارص، أو غلطه وأمكن صدق بيمينه، ولو تضرر الشجر بإبقائه قطع، وأدى الواجب رطبًا أو ثمنه على النص؛ للضرورة.

الثالث:

المعادن

إنما تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا، والورق إذا بلغ مائتي درهم بوزن مكة؛ لقوله (عليه السلام): "ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة، وليس فيما دون خمسٍ أواق من الورق صدقة"،

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٢٦٨