تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضاؤها، كالمسافر وجد الماء، ثم أقام، أو نوى الإتمام، لوجوب الطلب واشتراط تقدمه، فإن شرع فلا، خلافاً له، لأنها ما لم تفسد لم يقدر على استعماله، فلو فسدت بها لزم الدور، وخرج وجه عن نصه في المستحاضة إذا شفيت، وفرق بأن حدثها يتجدد.

والأولى أن يخرج لينال فضل الوضوء، وقيل: أن يمضي فيها، كيلا يتعطل، وقيل: أن يجعلها نفلاً جمعاً بين الأمرين، وقيل: يجب إتمامها، ورد بأن الشروع لا يلزم، لاسيما مع الخلل.

الثاني: أنه لا يجمع بين فرضين:

ويجوز ما شاء من النوافل ترفيهاً أو تكثيراً.

فروع:

الأول: المنذورة كالمكتوبة على الأصح، لأنها ممنوعة الترك،

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ١٠٥