ولو تمعك أو نقل من عضوٍ إلى آخر كفى. وقيل: لا من اليد لأنهما كعضو. قلنا: لا، وإلا لما وجب الترتيب بينهما.
فرع: لو أمر غيره ويممه جاز على الأظهر، لأن فعل نائبه كفعله، لظهور أثره فيه بخلاف الصلاة.
الثانية: اختلف النص في الرمل، والأولى حمل الجواز على غباره. والأظهر: الجواز بالمشوي؛ لأنه باق على حقيقته لا بالمشوب، وإن قل خليطه على الأظهر، بخلاف الماء؛ فإنه بلطافته يرد موارده، ولا بالمستعمل. [وهو الملتصق بالممسوح والمتناثر عنه].
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ١٠٠