تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: أي (1): احملوا تأويله على أحسن معانيه.

والثاني: أي (2): اعملوا بأحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتصاف.

وهذا كله دليل جواز الاستنباط.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب بكلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى (3).

قالوا: فالأول هو حقائق اللغة وموضوع الكلام، والثاني هو التوحيد وأصول الشرع (4)، والثالث فروع الأحكام وتأويل المحتملات، والرابع الغيوب: من وقت قيام الساعة، ووقت ظهور آياتها.

وما لا يعذر أحد بجهله فهو فرض عين، وما يختص به العلماء فرض كفاية.

وأما (5) الجواب عن احتجاجهم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: من فسر القرآن برأيه. . فمعناه: من حمله على ما يتراءى له بخاطره، ولم يحمل (6) على شواهد ألفاظه بدلائله، فأصاب الحق، فقد أخطأ الدليل.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير)ج ٢ · ص ١٣