(١) رواه الطيالسي في "المسند" (١٥٣٧).

(٢) وهناك من العلماء من رجح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقدمه على نفي عائشة رضي الله عنها، لأنه مثبت وهو مقدم على النافي، إضافة لاعتضاده بأحاديث صحيحة أخرى، وفي الحديثين أقوال أخرى وكلام كثير. انظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٢/ ٢٤٩)، وقد بسط الكلام على هذه المسألة ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (٢/ ٢٥٣).

(٣) قال القاضي الماوردي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطيرة.

والثاني: ما يقع عنده الضرر عمومًا لا يخصه، ونادرًا لا متكررًا كالوباء، فلا يقدم عليه، ولا يخرج منه.

والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه. والله أعلم. انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٢٢٠).