وإن وافق أحدهما قول صحابي، والآخر قول تابعي، واعتد به، وعضده كتاب أو سنة أو أثر؛ فوجهان. وإن ذكر اختلاف الناس، وحسن بعضه؛ فهو مذهبه. الرعاية الصغرى في الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٩٩