في تفسيرهما (١)، وذكر البغوي والسيوطي أنه قول الأكثرين (٢) ونصَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

وقيل: إنها مدنية وبه قال مجاهد (٤) ونُسب إلى أبى هريرة رضي الله عنه (٥) والزهري (٦)، وعطاء بن يسار (٧).

قال ابن حجر في الفتح: " وأغرب بعضُ المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار (٨).

ويقال: إنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة (٩).

وفيه قول رابع: أنها نزلت نصفين نصفها بمكة ونصفها بالمدينة (١٠).

والصحيح - والله أعلم - أنها مكية للأسباب التالية:

١ - أنها ركن من أركان الصلاة، والصلاة فُرضت بمكة، فلا يُتصوَّر صلاةٌ بدونها.

٢ - لامتنان الله بها على رسوله -ﷺ- بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧)﴾ في سورة الحجر، وسورة الحجر نزلت في مكة؛ إذ يبعد أن يمتنَّ الله عليه بما لم ينزل بعد.

٣ - أنَّه قول الجمهور:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفاتحة الكتاب مكيَّةٌ بلا ريب، كما دلَّ عليه قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧].