تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج انعقد إحرامه بعمرة (1).

والفرق بينهما:

أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه فلهذا لم يقع موقعا موقوفًا وانصرف إلى غير المكروه.

ويفارق إذا كان (ذلك) (2) في أشهر الحج لأنه وقت للإحرام بالحج فلهذا وقع موقوفًا.

الطهارة شرط في صحة الطواف (3).

وليست (4) شرط في السعي ولا واجبه بل مستحبة (5).

(1) المستوعب 1/ 166، الشرح الكبير 2/ 129، المغني 3/ 257، كشاف القناع 2/ 405، الإنصاف 3/ 449، المبدع 3/ 130، المجموع 7/ 143.

(2) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

(3) المحرر 1/ 243، المغني 3/ 339 - 340 وذكر أن المشهور عن أحمد اشتراط الطهارة كما ذكر عنه أن الطهارة ليست بشرط، هذا عند الحنابلة وبذلك قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد 1/ 37، المجموع 8/ 17، المغني 3/ 339 - 340).

أما الحنفية فقالوا بأن الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف انظر (بدائع الصنائع 3/ 1102).

(4) يظهر أن الأصح شرطا لا شرط.

(5) المغني 3/ 354 - 355 وذكر أن بعض الأصحاب ذكروا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف إلا أنه قال ولا يعول عليه، الإنصاف 4/ 21 حيث قال إن الطهارة منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ثم قال وقيل هي في السعي كالطواف، المجموع 8/ 74، 79.

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٣٠٩