تحدث عن الردة وما يترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة كما يفهم من الآية ، ناقلا في ذلك أقوال الفقهاء والمجتهدين فقال : ( وقيل حبوط أعمالهم في الدنيا هو عدم بلوغهم ما يريدون بالمسلمين من الإضرار بهم ومكايدتهم ، فلا يحصلون من ذلك على شيء ، لأن الله قد أعز دينه بأنصاره ، وظاهر هذا الشرط والجزاء ترتب حبوط العمل على الموافاة على الكفر لا على مجرد الارتداد ، وهذا مذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي ، وقد جاء ترتب حبوط العمل على مجرد الكفر في قوله " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " ، " ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يفعلون" ، " لئن أشركت ليحبطن عملك " ، والخطاب في المعنى لأمته ، وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما ، يعني أنه يحبط عمله بنفس الردة دون الموافاة عليها وإن راجع الإسلام ، وثمرة الخلاف تظهر في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم ، فقال مالك يلزمه الحج ، وقال الشافعي لا يلزمه الحج .. وتعرض المفسرون هنا لحكم المرتد ، ولم تتعرض الآية إلا لحبوط العمل ، وأما حكمه بالنسبة إلى القتل فذهب النخعي والثوري إلى أنه يستتاب محبوسا أبدا ، وذهب طاووس والحسن ـ على خلاف عنه ـ وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٦١٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٦١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي