تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه خالف الإجماع المتيقن ، حيث أحصى أبو حيان أقوال فقهاء المذاهب المختلفة في العدد المباح من الزوجات للرجل الواحد ، ثم رد هؤلاء جميعا إلى ما أجمع عليه المسلمون ، لكون الإجماع إذا انعقد لا يرده اجتهاد جاء بعده ، ولا يعتد معه بخلاف غير معتبر : ( وأجمع فقهاء الأمصار على أنه لا تجوز الزيادة على أربع ، والظاهر أنه لا يباح النكاح مثنى أو ثلاث أو رباع إلا لمن خاف الجور في اليتامى لأجل تعليقه عليه ، ، أما من لم يخف فمفهوم الشرط يدل على أنه لا يجوز له ذلك ، والإجماع على خلاف ما دل عليه الظاهر من اختصاص الإباحة بمن خاف الجور ، أجمع المسلمون على أن من لم يخف الجور في أموال اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ثنتين وثلاثا وأربعا كمن خاف ، فدل على أن الآية جواب لمن خاف ذلك ، وحكمها أعم . ) (1)

ومثلما رأينا أبا حيان الأندلسي يعرض آراء المجتهدين ، وينتقي منها ما كان أظهر حجة وأقوى دليلا ، فإنه أحيانا ينحو منحى الإجتهاد ، فيخرج برأي يعبر عما بدا له من ظاهر الآية ، وإن كان مخالفا لرأي الجمهور من الفقهاء .

(1) . البحر المحيط : 3/163

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥٤٥