تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل رأي كل من أبي حنيفة والشافعي عن كفارة من وقع في قتل صيد حال إحرامه ، ومدى جواز تخييره بين الأصناف المذكورة في الآية ، ثم أدلى برأيه بناء على ما يلوح له من ظاهر نص الآية فقال : ( فإن قلت : فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله " من النعم " وهو تفسير للمثل ، وبقوله " هديا بالغ الكعبة " ؟ قلت : قد خير من أوجب القيمة بين أن يشتري بها هديا أو طعاما أو يصوم ، كما خير الله تعالى في الآية ، فكان قوله " من النعم " بيانا للهدي المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير ، لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جزى بمثل ما قتل من النعم . على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدي أو يكفر بالإطعام أو بالصوم إنما يستقيم ظاهره بغير تعسف إذا قوم ، ونظر بعد التقويم أي الثلاثة يختار ، فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير ـ فإذا كان لا نظير له قوم حينئذ ، ثم يخير بين الإطعام والصوم ـ ففيه نبو عما في الآية ، ألا ترى إلى قوله تعالى " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " كيف خير بين الأشياء الثلاثة ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم .) (1)

(1) . الكشاف : 1/678

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥٣١