ويبدو أن هذه من المواضع التي طغت فيها النزعة الظاهرية على أبي حيان الأندلسي ، فخالف ما يشبه الإجماع في هذه المسألة ، لأن الله تعالى إنما اشترط الإشهاد لا غير في الرجعة كما جاء في سورة الطلاق " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. " الطلاق : 2 فمن زاد عن هذا الشرط من الشروط هو الذي يطالب بالدليل ، كما أنه لم ينقل في السنة النبوية عن أحد من الصحابة أنه صدر منه طلاق فأمره النبي ـ ص ـ بإعادة الخطبة والعقد ، ولكن كان يأمرهم بالمراجعة ..
إلا أن هذه النزعة الظاهرية التي طغت على أبي حيان في مواضع قليلة من تفسيره البحر المحيط ، مغتفرة إلى جانب محاسنه الأخرى في تعامله مع مصادره الفقهية من حسن تخيره للآراء الفقهية ما كان أكثر صوابا ، وأقرب إلى مدلول النص القرءاني ، كما أن أمانته العلمية في النقل والاقتباس ، وقلة تأثره بالأفكار والآراء السياسية في توجيه آيات الأحكام جعله أكثر موضوعية وأقل تعصبا وأحسن صنيعا من مما فعله الزمخشري في تعامله مع مصادره الفقهية .
المبحث الثاني
النزعة الاجتهادية عند المفسرين