تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يقف الزمخشري أمام مثل هذا الخلاف الذي مرجعه إلى اللغة ساكتا ، بل يحاول أن يحسمه بما يتبدى له من نظم الآية وسياقها فيقول :( والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل : ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم ، أي اجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق ، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله يغفر لهم ، فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين . ) (1)

وبعد كل هذا يستطرد الزمخشري إلى بعض الأحكام التي لا تدخل بحال تحت معنى الآية فيقول : ( ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ ، ويقول له : أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحد ، فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله ، ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال ، فإن قلت : هل يورث الحد ؟ قلت عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يورث لقوله ـ ص ـ " الحد لا يورث " وعند الشافعي رضي الله عنه يورث . وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحد سقط . )(2)

(1) . الكشاف : 3/214

(2) . الكشاف :3/214

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥٠١