تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجتمعين أو متفرقين ؟ قلت : الواجب عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن يحضروا في مجلس واحد وإن جاءوا متفرقين كانوا قذفة . وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يحضروا متفرقين ، فإن قلت : هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدا منهم ؟ قلت : يجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي ، فإن قلت : كيف يجلد القاذف ؟ قلت كما جلد الزاني ، إلا أنه لا ينزع عنه ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو والفرو ، والقاذفة أيضا كالزانية ، وأشد الضرب ضرب التعزير ، ثم ضرب الزنا ، ثم ضرب القاذف ، قالوا : لأن سبب عقوبته محتمل الصدق والكذب ، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض ، وردعا عن هتكها ، فإن قلت : فإذا لم يكن المقذوف محصنا ؟ قلت : يعزر القاذف ولا يحد ، إلا أن يكون المقذوف معروفا بما قذف به ، فلا حد ولا تعزير . ) ثم يقف الزمخشري عند طرف الآية وهو " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " فينقل رأي الإمامين في قبول شاهدة القاذف بعد توبته ، مع توجيه رأي كل إمام وفق ما فهمه من نص الآية فيقول : ( رد شهادة القاذف معلق عند أبي حنيفة باستيفاء الحد ، فإذا شهد قبل الحد ، أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته ، فإذا استوفى لم تقبل شهادته أبدا ، وإن

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٤٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٤٩٩