حيث اقتصر على نقل الخلاف بين أئمة الحنفية في القدر الذي يجب اعتزاله من المرأة الحائض ، فقال : ( .. وبين الفقهاء خلاف في الاعتزال ، فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار ، ومحمد بن الحسن لا يوجب اعتزال إلا الفرج ، وروى محمد حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر سألها : هل يباشر الرجل امراته وهي حائض ؟ فقالت (1): تشد إزارها على سفلتها ، ثم ليباشرها إن شاء ، وما روي زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي ـ ص ـ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال (2): " لتشد عليها إزارها ، ثم شأنك وأعلاها ." ) (3)

وفي بعض الأحيان نجد الزمخشري يوجه معنى الآية على رأي فقهي معين دون ذكر لآراء المخالفين ، فحيثما اكتفى برأي واحد في الآية ، فهو رأي مذهبه الحنفي وإن لم يصرح به ، وهذا ما كان ينبه عليه أبو حيان أحيانا في البحر المحيط .