تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أطال الكلام في تعليل قراءة الجمهور ـ في خفض المسجد الحارم ـ فذكر اختلاف أئمة النحو و المفسرين في تعيين المعطوف عليه في هذه القراءة ، كابن عطية والزمخشري وغيرهما ، ثم ناقش هذه الأقوال مرجحا القول الأول ، ومدللا عليه بالشواهد المستفيضة التي تخرجه عن أن يكون مقيدا بضرورة الشعر فقال : ( والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقا ، لأن السماع يعضده ، والقياس يقويه .. وقرأها كذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي ويحيى بن وثاب والعمش وأبو رزين وحمزة ، ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب ، وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرجه عن أن يجعل ذلك ضرورة فمنه قول الشاعر :

نعلق في مثل السواري سيوفنا فما بينها والأرض غوط نفانف

وقال آخر:

هلا سالت بذي الجماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق

وقال آخر:

بنا أبدا لا غيرنا يدرك المنى وتكشف غماء الخطوب الفوادح

وقال آخر:

إذا أوقدوا نار الحروب عدوهم فقد خاب من يصلى وسعيرها

وقال آخر:

لو كان لي وزهير ثالث وردت من الحمام عدانا شر مورود

وقال رجل من طيء:

إذا بنا بل أنيسان اتقت فئة ظلت مؤمنة ممن تعاديها

وقال العباس بن مرداس:

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٤٦٨