حيث تحدث عن صحة أن يكون الفعل المضارع في الآية " تود " فعل شرط غير مجزوم فقال : ( .. إذا كان فعل الشرط ماضيا وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارع الجزم وجاز فيه الرفع ، مثال ذلك إن قام زيد يقوم عمرو ، وإن قام زيد يقم عمرو ، فأما الجزم فعلى أنه جواب الشرط ولا نعلم في جواز ذلك خلافا ، وأنه فصيح إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح ، وإنما يجيء مع " كان " لقوله تعالى : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها .." (1) لأنها أصل الأفعال ، ولا يجوز ذلك مع غيرها . وظاهر كلام سيبويه ونص الجماعة أنه لا يختص ذلك بـ " كان " بل سائر الأفعال في ذلك مثل " كان " ، وأنشد سيبويه للفرزدق :
دست رسولا بأن القوم قد قدروا عليك يشفوا صدورا ذات توغير
وقال أيضا:
تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان
وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثير ، وقال بعض أصحابنا وهو أحسن من الجزم ، ومنه بيت زهير السابق :
وإن اتاه خليل يوم مسئلة يقول لا غائب مالي ولا حرم
وهو قوله أيضا:
(1) . سورة هود : 15