تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث تحدث عن صحة أن يكون الفعل المضارع في الآية " تود " فعل شرط غير مجزوم فقال : ( .. إذا كان فعل الشرط ماضيا وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارع الجزم وجاز فيه الرفع ، مثال ذلك إن قام زيد يقوم عمرو ، وإن قام زيد يقم عمرو ، فأما الجزم فعلى أنه جواب الشرط ولا نعلم في جواز ذلك خلافا ، وأنه فصيح إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح ، وإنما يجيء مع " كان " لقوله تعالى : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها .." (1) لأنها أصل الأفعال ، ولا يجوز ذلك مع غيرها . وظاهر كلام سيبويه ونص الجماعة أنه لا يختص ذلك بـ " كان " بل سائر الأفعال في ذلك مثل " كان " ، وأنشد سيبويه للفرزدق :

دست رسولا بأن القوم قد قدروا عليك يشفوا صدورا ذات توغير

وقال أيضا:

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثير ، وقال بعض أصحابنا وهو أحسن من الجزم ، ومنه بيت زهير السابق :

وإن اتاه خليل يوم مسئلة يقول لا غائب مالي ولا حرم

وهو قوله أيضا:

(1) . سورة هود : 15

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٤٦٦