تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد جعل أبو حيان الإلمام بالتفسير بالمأثور من الشروط التي يجب على المفسر أن يتحقق بها ، ونص على ذلك في مقدمة كتابه البحر المحيط في معرض كلامه عن شروط المفسر فقال : ( الوجه الرابع : تعيين مبهم ، وتبيين مجمل ؛ وسبب نزول ، ونسخ .. ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك من علم الحديث ؛ وقد تضمنت الكتب والأمهات التي سمعناها و رويناها ، وذلك كالصحيحين ، والجامع للترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة وسنن الشافعي ، ومسند الدارمي ، ومسند الطيالسي ، ومسند الشافعي ، وسنن الدارقطني ، ومعجم الطبراني ، والمعجم الصغير له ، ومستخرج أبي نعيم على مسلم ، وغير ذلك )(1).

وإلى جانب تنويه أبي حيان بالقيمة العلمية للتفسير بالمأثور وأهميته ، فإنه حذر من جهة أخرى من حشو كتب التفسير بما لا يصح من الآثار والأخبار . ففي سياق نقده لمن سبقه من المفسرين ، وذكر مآخذه عليهم قال : ( وكذلك أيضا ذكروا مالا يصح من أسباب النزول وأحاديث في الفضائل ، وحكايات لا تناسب وتواريخ إسرائيلية ، ولا ينبغي ذكر هذا في كتب التفسير . ) (2)

(1) . البحر المحيط : 1/6

(2) . المصدر نفسه : 1/6

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ١٦٩