بالهبة بقوله تعالى ﴿خالصة لك﴾. ونحن جعلنا الخلوص في عدم وجوب العوض إكراما له كما لم تحل نساؤه بعهده بقوله ﴿أمهاتهم﴾ وفيما ثبت كرامة له لم نعده حتى لم يصح في الهبة لغيره إلا بعوض. وكقولنا في تقوم المنافع وماليتها في الإجارة بالنص، ومنها أن لا يكون معدولا به عن القياس كأكل الناسي في الصوم عدل به عنه وهو فوات القربة بما يضادها بالنص لا مخصوصا به وأثبتنا حكمه في المواقع ناسيا دلالة لا قياسا. وكترك التسمية في الذبيحة ناسيا. ومنها أن لا يكون