مسألةٌ:

التكليفُ سابقٌ على الفعل، ومنقطعٌ بعده، وهل يتعلقُ به حالَ حدوثه؟

فأثبته الأشعري، ونفاه المعتزلةُ وإمامُ الحرمين، وأبو الحسين: إن أراد أن تعلقَه بالفعل لنفسه فتعلقُه به بعدَه لازمٌ والإجماعُ ينفيه، أو بتنجيزه فتكليفٌ بإيجاد الموجود، ولعدم صحة الابتداء فتنتفي فائدةُ التكليف؛ وهو التنجيزُ أو الامتحانُ.

قال: مقدورٌ بالإجماع فصح التكليفُ، ولهم منعُ التكليف بما قالوه

مسألةٌ:

النيابةُ لا تجري في التكاليف البدنية عند المعتزلة، خلافا للشافعية.

ومذهُبنا الجوازُ