= يشمل التفرق والتتابع.

وأحاديث الباب وان كانت كل واحد منها لا يخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. انظر التعليق على الدارقطني ٢/ ١٩٤.

وله شاهد أيضا أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن / جابر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن تقطيع صيام شهر رمضان، قال: أرأيت لو كان على أحدكم دين .. الخ، وهذا هو الذي يشير اليه بالحديث الموصول، الذي لم يصح، والله أعلم.