وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفورة المالية الضخمة التي تشهدها البلدان النفطية العربية الخليجية وغير الخليجية، التي تدر بلايين الدولارات إلى خزائن هذه الدول، فإن هذه الفرضية ستكتسب مزيداً من المصداقية، إذ يشير تقرير حديث لمعهد "ماكينزي" العالمي، على سبيل المثال، إلى أن عوائد صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام وحده، ستتراوح بين 5 و9 تريليونات دولار بين الأعوام 2007 و2020 (التريليون يساوي ألف بليون).

وقد درجت العادة أن يقوم النظام العالمي بامتصاص ما يسمّيه "فوائض"، عبر حروب تدميرية شهدت منطقة الخليج العربي 3 منها خلال 3 عقود، وعبر إجبار هذه الدول على عقد صفقات تسلّح بمليارات الدولارات، من دون أن يكون لها أي تأثير في ميزان القوى الإقليمي، على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

صحيح أنّ الطلب على الطاقة ارتفع لدى الدول العربية، وبخاصة الخليجية منها، في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يدفعها إلى دراسة الخيار النووي السلمي، وصحيح أيضاً أنّ دولاً عربية أخرى باتت غير قادرة على تحمّل تكاليف فاتورة الطاقة المرتفعة التي تعتمد على البترول، مثل الأردن، لكن من الصحيح أيضاً أنّ هناك عدداً من الملاحظات المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن الطاقة النووية، الهادفة لتوفير الكهرباء، منها:

أولاً: أن الطاقة النووية لم تثبت جدارتها بشكل كامل في العالم، بدليل أنّها لا تساهم بأكثر من 16% من الاستهلاك العالمي للطاقة، ولو كانت خياراً مفضّلاً لاعتمدته الدول الكبرى واستغنت به عمّا تسمّيه "الارتهان" للنفط العربي.