ما يقلق الشيخ ناصر، كما يقول، هو "أن حصول إيران على السلاح النووي يعني أن سيادة الخليج بأكملها ستكون من الماضي، وستفقد (دول الخليج) أي قرار سيادي وقد تملي علينا".

لأول مرة يخرج مسؤول خليجي من داخل الأسر الحاكمة ويتحدث بمثل هذا الوضوح والجرأة.

لكن فات الشيخ ناصر الإشارة وبدرجة من الوضوح والشفافية نفسها إلى أن مصدر حيرة دول الخليج في هذه المرحلة الحرجة هو السياسة الأمنية التي تصر عليها دول مجلس التعاون، وهي السياسة التي أخرجت هذه الدول قبل الثورة الإيرانية، وقبل الطموح النووي الإيراني، من معادلة توازنات القوة في المنطقة، وجعلها بالتالي تحت رحمة خيارات الأقوياء الآخرين، سواء من الدول المجاورة أو الدول الكبرى.

في السابق كان الخوف من العراق، والحيرة أمام مغامراته. والآن الخوف من إيران، والحيرة أمام طموحاتها النووية. وفي كل الحالات لا يملك الخليجيون إلا الحيرة.

والنتيجة سياسة خارجية تجمع بين مسايرة الآخرين، ودبلوماسية الدولار، ثم البحث عن مبررات تحت مسمى الواقعية، وضرورة التعايش مع الواقع.

ويتناسى الخليجيون أنهم ساهموا بسياساتهم الأمنية في فرض هذا الواقع الذي يرغمهم على التعايش معه.

الوضع العربي بشكل عام يقدم نموذجاً عملياً على حالة ارتباك الدولة في اللحظات الحرجة، ودول مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذج النموذج لهذه الحالة.

والسبب: أن الاتفاقيات الأمنية لبعض هذه الدول مع دول أجنبية، مثل بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، أقوى وأكثر شمولية وأهمية من الاتفاقيات الأمنية التي تربط فيما بينها.

لعل عامل الثقة هو السبب في ذلك. السياسة الخارجية لدول المجلس ليست منسجمة في أحسن الأحوال، ومتناقضة في أسوئها.