بعض هذه الدول تمثل برئيس الدولة، والبعض الآخر تمثل بما هو أدنى من ذلك بكثير. تمثلت السعودية مثلاً بمندوبها لدى الجامعة، في حين أن الإمارات والكويت وقطر تمثلت برئيس الدولة.

من الممكن أن يؤخذ الأمر على أنه اختلاف عادي، لولا أن أزمة القمة تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى الخلاف السعودي السوري، والسعودية عضو في تكتل مجلس التعاون.

ومع ذلك يمكن القول إن اختلاف التمثيل هنا لا يعكس خلافات بين دول المجلس، بقدر ما يعكس طبيعة العلاقة بين هذه الدول، وكونها علاقة توفر لأعضاء المجلس حرية الحركة في سياساتها الخارجية بما يخدم في الأخير مصالح الجميع. فليس من المصلحة العربية، ولا من مصلحة الخليج أن تصطف كل دول المجلس مع السعودية في مواجهة سوريا، وهي في الأخير دولة عربية. بقاء خطوط التواصل بين دول المجلس ودمشق يساهم في تخفيف حدة الخلاف، ويفتح قنوات للحوار، ولتقديم خيارات أفضل. هل تسير الأمور في هذا الاتجاه حقاً؟

بعد ذلك انفجرت الأزمة اللبنانية على خلفية الهجوم العسكري الذي نفذه "حزب الله" في بيروت والجبل. الأزمة اللبنانية أحد أهم مواضيع الخلاف السعودي السوري. مرة أخرى تصرفت دول مجلس التعاون بطريقة تعكس ما يبدو أنه اختلاف في الرؤية، وربما اختلاف في التقدير، أو غير ذلك. هل ينطبق المبرر ذاته الذي قيل في حالة حضور القمة على هذه الحالة أيضاً؟ من الناحية النظرية هذا وارد دائماً.

من ناحيته، حرص الرئيس السوري بعد اتفاق الدوحة الذي جمد انفجار الأزمة اللبنانية، على الاستفادة من هذه المساحة في العلاقات الخليجية. قام بزيارة الإمارات والكويت، وحصل في نهايتها على مساعدات اقتصادية من كلا الدولتين. كيف يمكن تناول هذه الزيارة في إطار حديثنا هنا؟