فقد قطعنا الوعود للناس بأننا سنحقق الوحدة والاقتدار والمصالح الوطنية، بالترافق مع الأخلاق والصدق والسلامة والنزاهة. واستقطبت وعودنا قلوب الكثيرين، إذ شعر الجميع بأنهم سيشهدون حدثا تاريخيا هاما.

يكذب حاليا ساستنا، ويوجهون التهم، ويريقون ماء وجه الآخرين، ولا يتحملون المسؤوليات. فهم لا يرتكبون كل هذه المساوئ من أجل المصالح الوطنية، بل يهملون الأخلاق من أجل المصالح الشخصية والفئوية.

نحن نزعم أنه بما أن هدفنا هو إقامة العدل وإصلاح أمور البشر -وهذا هدف مقدس- فمن أجل تحقق هذا الهدف السامي نستطيع أن نريق ماء وجه الآخرين، ونوجه إليهم التهم والافتراءات.

وبما أننا نهدف إلى إصلاح شؤون البلاد وسعادة الجماهير، فنحن نحتاج إلى أصوات هذه الجماهير، ولذلك نستطيع أن نقطع لهم الوعود الكاذبة. وبما أن تطور البلاد ونشر القيم الأخلاقية رهينان بتواصل سلطتنا، فيحق لنا ألا نتحمل مسؤولية البعض من أدائنا ونعزوه إلى الآخرين.

في الواقع، بما أن أهدافنا سامية، فيمكن تبرير الوسيلة أيما كانت. وهذه ليست إلا الأساس لنظرية ميكيافيلي، ولا أريد أن أدخل هنا في المواضيع الفلسفية. كما أنني أفهم الفرق بين ميزات المجال السياسي وسائر المجالات، وأعلم أن الساحة السياسية تختلف عن سائر المجالات الأخرى، وتتطلب مميزات وحيثيات وأساليب سلوكية خاصة بها. لكنني لا أعترف بتبرير الكذب وتوجيه التهم والفئوية والتخلي عن المسؤولية.

إن السياسة التي لا تُشفع بالأخلاق هي التي يقولون عنها في مجتمعنا أنه ليس لها أب وأم. فهي تلك السياسة التي تركها الإمام الراحل آية الله الخميني لأهلها، وأسّس لسياسة مشفوعة بالأخلاق، ووصف السياسة الفاقدة للأخلاق بالألاعيب السياسية.

فعندما يقطع سياسيٌ ما وعودا للشعب دون أن يملك برنامجا لتحقيقها، أو يعرف الطرق المؤدية إلى تطبيقها، فهو يقوم بعمل غير أخلاقي.