إن هذا التناقض في التصريحات سيفقد ما تبقى من ميراث الثقة الوطنية. وإذا تحول هذا السلوك، لا سمح الله، إلى عادة، فسوف يصبح بعض المسؤولين بعد مدة أضحوكة القاصي والداني. وفي الحقيقة إن عملية من هذا النوع تخص التنظيمات الأيديولوجية، وبما أن التفجير الأخير قد تم في «حسينية»، فإنه تتعزز لدينا هذه الفرضية، بأن هناك دوافع سياسية وعقائدية لدى منفذي هذا العمل.

لقد أثبتت التجارب المتعلقة بالأعمال التخريبية والتفجيرات التي حدثت بعد قيام الثورة هذه الحقيقة، وهي أن أعمالا من هذا القبيل تم تنفيذها من قبل مثل هذه التنظيمات، وليس مجموعات عميلة مرتبطة كليا بالأجانب. وإذن، يجب تحليل مثل هذه الأمور بشكل أعمق، وإذا وجد أن تنظيما مخربا له هذه الماهية، فيجب معرفة الظروف الاجتماعية - السياسية التي أدت إلى تحريكه ونشاطه، ومن ثم القضاء عليها. وإذا كان مسؤولو الأمن يدّعون أن من قام بمثل هذه التفجيرات هم عملاء البلدان الغربية، وخاصة أميركا وبريطانيا، من زمر البهائيين وأنصار الملكية، فيجب عليهم إثبات ذلك بالدليل القاطع حتى لا تتمكن تلك البلدان من نكران ذلك، وتقديم شكاوى ضدها.

وعلى الحكومة أن تعمل بأية وسيلة لمحاكمة الأعضاء الأساسيين لتلك العصابة التخريبية ومعاقبتها. وبغير ذلك فإن وقوع أي عمل تخريبي في المستقبل سوف تلقى المسؤولية عنه على العديد من التنظيمات المعارضة.

وإذا استمر هذا الأسلوب وعلى هذا المنوال، فمن المحتمل - وبعد مدة - أن تلقى مسؤولية الجرائم على المعارضة القانونية في البلاد، دون تحديد المتسبب الأساس بهذه الجرائم.

وبالنتيجة، فإن وقوع أي حادث من هذا القبيل سوف يؤدي إلى تصفية الكثير من الأفراد الذين يعتبرهم تيارا خاصا بأنهم عناصر غير موالية للحكومة، وسيكون مماتهم أفضل من حياتهم حتى لو لم يشكلوا خطرا على النظام. وهذا يعني إحياء الأساليب التي تم تنفيذها في عهد سعيد إمامي.