فالمرجعية النجفية التقليدية التي مثلها في العقود الفائتة السيد الخوئي وورثه عنها السيد السيستاني وقبلهما السيد محسن الحكيم وغيره من المراجع النجفية أبقت على صلة «ثقافية» وفقهية وتقليدية بالشيعة اللبنانيين، ولم «تفتِ» لهم بعلاقتهم بالدولة وبالجماعات الأخرى. واستمر هذا الأمر إلى أن ورثت قم النجف، حيث باشرت المدينة الإيرانية تطلباً مختلفاً من الشيعة اللبنانيين وترافق ذلك مع سعي حثيث لتثبيت العلاقة بدعائم اقتصادية وسياسية واجتماعية بدأ بتأسيس حزب الله ..

ووصل اليوم إلى ذروته، وتخلل ذلك انتشار أفقي واسع لـ «ثقافة» التشيع القمّي تعدى حزب الله ليشمل علاقات مع مراجع وأوساط شيعية لبنانية خارج هذا الحزب. وربما كان المثال البديهي الأبرز على الفارق بين اثري نوعي التشيع على الجماعة اللبنانية، هو ذلك المتمثل بالفارق بين الولاية العامة وبين الولاية الخاصة، أي ولاية الفقيه المطلقة، وولاية الفقيه المقيدة بموضوع محدد.

لا تشكل «ولاية الفقيه» هماً شيعياً عراقياً، فهي بنسختها الإيرانية على الأقل، لا تهدد بنقل التشيع العراقي إلى سوية أخرى، علماً أن لـ «ولاية الفقيه» نسخة عراقية وهي ليست جزءاً من الانقسام الشيعي الراهن في ذلك البلد. فالتيار الصدري يؤمن بها، من دون أن نسارع طبعاً إلى تفسير علاقة هذا الأخير بإيران من خلالها.

فولاية الفقيه «الصدرية» كانت حددت السيد محمد صادق الصدر، والد مقتدى، ولياً فقيهاً، وورثه عنها بعد اغتياله السيد كاظم الحائري المقيم اليوم في قم مع احتفاظه بعمق نجفي. والصدر ومن بعده الحائري قاما بتخفيف الولاية المطلقة للفقيه من خلال قولهم بـ «تعدد الفقهاء». وهذا سبب لتوتر العلاقة الصدرية مع إيران في فترات كثيرة، لأن تعيين فقيه غير السيد الخامنئي (الحائري) فقيهاً يعني عدم خضوع لسلطته، ولأن الدعوة إلى تعدد المراجع يعني تشتيتاً للسلطة الدينية.