وأمام هذا التصعيد غير المسبوق من الحكومة القمرية إزاء فرنسا، صعدت هذه الأخيرة – من جانبها – وحذر وزير الدولة الفرنسي لأقاليم ما وراء البحار إيف جيفو السلطات القمرية من مغبة هذا الاتجاه التصعيدي من موروني، وهدد بإمكان لجوء باريس إلى اتخاذ إجراء دبلوماسي صارم ضد جزر القمر .. وأعلنت السفارة في اليوم التالي عن إغلاق أبوابها ودعوة رعاياها إلى أخذ الحيطة وتوخي الحذر وعدم إرسال الأولاد إلى المدارس تحسباً من أي طارئ.

كما أرسلت باريس وفداً برئاسة المستشار السياسي للرئيس نيكولا ساركوزي ريم ماريشوه إلى جزر القمر في 14 نيسان الماضي والتقى خلال الزيارة مع المسؤولين القمريين وعلى رأسهم الرئيس سامبي، وأصدرت وزارة الخارجية القمرية في 29 نيسان الماضي إثر هذه الزيارة بياناً مشتركاً جاء فيه: "وافقت فرنسا على ما يلي:

- تسهيل عملية استخراج التأشيرات إلى مايوت ودول الاتحاد الأوروبي لموظفي الدولة الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر مهمة، كما يستفيد من هذه التسهيلات رجال الأعمال والفنانون.

- تسهيل تأشيرات أصحاب الإقامة القصيرة الذين يشاركون في المناسبات الثقافية والرياضية والدينية.

- تسهيل إصدار تأشيرات العمل للعمال القمريين الذين لديهم عقد عمل في فرنسان ودول الاتحاد الأوروبي.

- ويعمل بهذا الاتفاق اعتباراً من 1/أيار"2008.

وتلا ذلك إلغاء الحكومة القمرية قراراها السالف الذكر، واستأنفت السلطات الفرنسية في مايوت بموجب ذلك ترحيل القمريين المتخلفين إلى انجوان، مما عده القمريون تغييراً جذرياً في موقف رئيسهم الذي أعلن عنه وأقام به الدنيا ولم يقعدها بعد، واعتبره خيانة عظمى تستوجب عزله ومحاكمته.

اتهامات بالخيانة العظمى: