وإذا أضفنا إلى المأزق متعدد الأطراف الذي يعصف باللاعبين الرئيسيين على الساحة العراقية, تضارب الأجندات الإقليمية المحيطة بالعراق واصطدامها بعضها بالبعض الآخر وبعضها بأجندات الداخل العراقي, نخلص إلى نتيجة مؤداها أن المشهد العراقي مفتوح على ديمومة الأزمة بل وتفاقمها إلى أن تنبثق من بين العراقيين تيارات وقوى نافذة قادرة على شق طريق مستقل, يحفظ للعراق وحدته واستقلاله وسيادته وتطوره الديمقراطي اللاحق.

ولعل الفصل الأخير من الأزمة العراقية الخاص بصياغة الدستور أو القانون الأساسي المؤقت, والخلاف على مفهوم الفيدرالية ما يوفر نموذجاً "للنهايات المسدودة" التي تنتهي إليها مواقف الأطراف.

فموقف الحركة الوطنية الكردية التاريخية الداعي لفيدرالية على أسس قومية-جغرافية يشكل تحدياً لمعظم أطراف مجلس الحكم الانتقالي التي وإن كانت توافق مبدئياً على الفيدرالية ألا أنها تريدها فيدرالية إدراية-جغرافية تتوزع بتوزيع المحافظات لا القوميات والطوائف والاثنيات العراقية.

ومطالب الحركة الكردية تصطدم بدورها بالفيتو التركي الذي يتحول شيئاً فشيئاً إلى فيتو إقليمي تشترك في أشهاره كل من سوريا وإيران, ولأسباب مختلفة, بل أن لهجة التصعيد التركية الأخيرة في مواجعة مطالب الأكراد, تنذر بتدخلات عسكرية تركية, بتصعيد للموقف الإقليمي غيرمسبوق.

ومن الممكن لخلاف من هذا النوع, أن لا يضع تجربة مجلس الحكم الانتقالي على المحك فحسب, بل وأن يشكل تهديداً فورياً للعلاقات الاستراتيجية الأميريكية التركية, فما تعتبره واشنطن تفصيلاً أو جزئية من تفاصيل وجزئيات الملف العراقي, ترى فيه أنقرة خطاً أحمر, وثابتاً قومياً لا يجوز التساهل حياله, شأنه في ذلك شأن علمانية الدولة.