وفي رأي بعض الخبراء السوريين أن النظام اختار في المقابل "تشجيع" ظاهرة التدين في شكل عام والتقرب من الإسلاميين على حساب العلمانيين بهدف لجم حالة التذمر التي سادت في الأوساط الدينية والشعبية السنية. ويضيف هؤلاء أن انفتاح نظام البعث على الجماعات والقيادات الإسلامية الرسمية أو شبه الرسمية لم يكن فقط بهدف استقطابها في مواجهة حركة الإخوان المسلمين، بل أيضاً استمالتها لتخفيف حملاتها ضد الهيمنة الإيرانية ومظاهر التشيع في سورية، ويبدو أن هذه الجماعات والحركات الإسلامية غير المعارضة للنظام بدأت تستغل هذه الظاهرة لحسين مواقعها والحصول على "مكتسبات" دينية من النظام البعثي الذي كثف في الآونة الأخيرة من تنازلاته للجماعات الدينية.

واللافت أن انتشار هذه الظاهرة قد قاد جهات غير دينية إلى التحذير من انعكاساتها ومخاطرها، إذ إن هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان حذر مؤخراً من نشاط العديد من الشيعة الإيرانيين على الساحة السورية بدءاً من مركز السيدة زينب إلى منطقة الجزيرة مروراً بوسط سورية وخاصة حول حماه. وتساءل عن سر افتتاح العديد من الحوزات الشيعية في سورية وإقامة النشاطات وإجراء الاجتماعات، وعما إذا لم يكن هناك اتفاق ضمني بين الدولة الإيرانية والنظام السوري لتقديم التسهيلات للوافدين من إيران.

أما المحامي عبد الله الخليل الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي يقطن في محافظة الرقة السورية فقد كشف عن أن الحكومة السورية قامت بتقديم مقبرة أويس القرني في الرقة حيث دفن الصحابي عمار بن ياسر كهبة للحكومة الإيرانية. وبنى على أطلالها مركز شيعي وجامع كبير اسمه مقام عمار بن ياسر وبات مركزاً للتشيع. وقال الخليل: إن هذا المركز يعتبر أول مركز شيعي في الرقة وإن ثمة مشروعاً لتوسعته بإقامة مساكن وسوق تجارية على غرار جامع السيدة رقية في النجف.