وحل الميليشيات بالإضافة إلى عدم عمليته في هذه الظروف التي يمر بها العراق، هو في حقيقته مكلف اقتصادياً ليس بوسع الاقتصاد العراقي تحمل أعبائه، لأن الميليشيات هي واقع مفتوح وليس منضبطاً من ناحية التنظيم والتوثيق،ولأن حل الميليشيات يتطلب تخصيص راتب تقاعدي لعناصرها، الأمر الذي يفتح الباب أمام كل القوى والجماعات للادعاء بوجود ميليشيات لديها وتقديم كل ما يمكن تقديمه من أسماء، لغرض الحصول على راتب تقاعدي لأعضائها الحقيقيين أو لغير أعضائها. صحيح أن خيار الحل يستوعب الكثير من التفاصيل والاجتهادات التي تحدد الراتب التقاعدي وفق معايير تصنيفية، وهو ما خاض فيه حسين الشهرستاني من قائمة الائتلاف الشيعية بالقول، إن موضوع حل الميليشيات أمر دستوري يشمل الجميع، ونرى أن عملية حل الميليشيات دستوري يشمل الجميع، ونرى أن عملية حل الميليشيات ودمجها بمؤسسات الدلة يجب أن يتم على شكل أفراد وليس على شكل مجاميع ويوزعون كل على حسب درجته.