وكان القرار (91) الذي أصدره الحاكم الأميركي السفير بريمر في 7/6/2004 والخاص بدمج 9 ميليشيات في التشكيلات الأمنية والعسكرية، علامة واضحة على التوجه الذي تبناه الاحتلال والذي كانت آثاره السلبية تتفاعل إلى أن وصلت إلى المرحلة الراهنة التي كان فيها دور الميليشيات واضحاً في أن تكون الآلية العملية في إشعال نار الفتنة الطائفية بعدما تغذت من التوجيهات والممارسات السياسية في حقيقتها التي اتبعتها المرجعية الاجتماعية والدينية لمريديها وأنصارها، ومن منطلق مذهبي وطائفي أدت بالتالي إلى فرز طائفي وإثارة النوازع الطائفية.

سلاح الفوضى

إن جعل الوضع في العراق في حالة فوضى هو من عمل الاحتلال الذي لم يدخر جهداً وإعلاناً في الإشادة فيتلك الفوضى، حيث اعتبرتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بـ "فوضى بناءة".

وكي نتعرف إلى هذه الفوضى نستعين باستطلاع أُجري في أحد أسواق بغداد وفق التالي: لن يكلفك الأمر كثيراً كي تشكل فرقة إعدام خاصة بك في العراق.

فالزي العسكري والأسلحة وحتى سيارات الشرطة متوافرة بسهولة لكل من يجيئون إلى الأسواق في بغداد، وفي مدينة يرتدي فيها رجال العصابات زي الشرطة ويقتلون عشرات الأشخاص ويسرقون عشرات الآلاف من الدولارات، فكل من معه مبلغ متواضع من المال بمقدوره إنشاء فرقته المزيفة الخاصة به.

وفي سوق الباب الشرقي، وهو ملاذ للمجرمين، فإن أي شخص بمقدوره أن يدخل واحداً من نحو 15 متجراً تبيع متعلقات الشرطة والجيش، وأن يشتري زي القوات الخاصة التابعة للشرطة بمبلغ 35 ألف دينار (24دولاراً)، أو أن يشتري زي الشرطة العادي لقاء 15 دولاراً.