من داخل أحد الكهوف التي يحتمي بها من قوات الاحتلال، التي تطارده منذ أكثر من خمس سنوات، أي منذ الأشهر الأولى لاندلاع انتفاضة الأقصى، كان محمد شحادة التعمري، يدير حملته الانتخابية المثيرة للجدل، ليس كونه مطارداً من سلطات الاحتلال فحسب، بل لاعتبارات عدة منها أنه من أهم ناشطي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والتي تنصلت من عضوية التعمري فيها، على اعتبار أنها حركة سنية، وهو تحول إلى الشيعية، وأكدت على لسان العديد من قيادييها على أنه لا يمثل الحركة على الإطلاق، رغم أن مستندات الحركة، وموقعها الإلكتروني يؤكد على أنه عضو فيها.

والملفت أن 120 كادراً وناشطاً في "الجهاد الإسلامي"، وجناحها العسكري في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، مسقط رأس التعمري، استقالوا من الحركة، ليلتفوا حول التعمري، ويساعدوه في حملته الانتخابية، رافضين قرار قيادات الحركة بمقاطعة الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

التعمري الذي اعتبر قبل ورود معلومات عن اعتناقه المذهب الشيعي قبل عام، المطلوب رقم واحد على قائمة المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي من حركة الجهاد الإسلامي، رفع شعار "لا وطن بلا كرامة" في حملته الانتخابية عن دائرة بيت لحم، وسط استعار حملة المطاردة ضده بعد إعلان ترشحه للانتخابات التشريعية، حيث أكد مقربون من عائلته أن مداهمة منزله وإخضاع زوجته وأطفاله للاستجواب والاستفزاز والمضايقات باتت تأخذ وجها بشعا في الآونة الأخيرة.

ويقول التعمري، البالغ من العمر 43 عاماً عن قرار مشاركته بالانتخابات: أخوض الانتخابات مستقلاً، بعد أن "رأيت من كنت معهم لا يستطيعون تحمل وجودي باعتباري شيعياً"، وبعد أن تشاورت مع من "يدعمني ويؤازرني من شباب الجهاد الإسلامي، والفصائل الأخرى" ..