تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستدلون على تعيين علي ـ - رضي الله عنه - ـ بالذات ببعض آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتقدون صدقها، وصحة سندها، مثل: "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" ومثل "أقضاكم علي" ومخالفوهم يشكون في نسبة هذه الأخبار إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

ويستدل الإمامية أيضاً باستنباطات استنبطوها من وقائع كانت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر على "علي" أحداً من الصحابة قط، حينما انفرد عن رسول الله في غزوة أو سرية كان هو الأمير. بخلاف أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة، فإنهم كانوا أحياناً أمراء وحياناً تكون الإمرة لغيرهم، وليس أدل على ذلك من جيش أسامة الذي أوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده فقد كان فيه أبو بكر وعمر، وأنهم يعتقدون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بعثهما في جيش "أسامة" لكيلا ينازعا عليا في الخلافة التي أوصى بها في اعتقادهم.

ويقولون أيضاً عندما جعل أبا بكر أميراً للحج، ونزلت سورة براءة أرسل عليا ليتلوها على الناس في موسم الحج، ولم يجعل ذلك لأبي بكر، مع أنه كان الأمير.

67ـ وهكذا يستدلون على تعيين علي بالذات بأخبار اعتقدوا صحتها، وبأعمال قد اعتقدوا أنها في معنى النص على إمامته ـ - رضي الله عنه - ـ، وخالفهم الجمهور في صحة الأخبار، كما قد خالفوهم في صحة استنباطهم من الوقائع المجمع عليها.

وكما اتفق الإمامية فيما بينهم على أن عليا وصي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بالنص، قرروا أن الأوصياء من بعد علي هم أولاده من فاطمة، الحسن ثم الحسين ـ - رضي الله عنهم - ـ وهؤلاء هم المجمع عليهم، وقد اختلفوا من بعد ذلك على فرق مختلفة في الأئمة بعد هؤلاء، بل أنهم قد اختلفوا من بعد ذلك على أكثر من سبعين فرقة، وأعظمها فرقتان، "الاثنا عشرية" و"الإسماعيلية".

موسوعة مجلة الراصد المتخصصة في الفرق · الصفحة ٢٠٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مجلة الراصد المتخصصة في الفرقص ٢٠٠٠