وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) , فهذا الحديث يدل على إتباع سنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و إتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده.

القسم الثاني: من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم , فهؤلاء أيضا يعتبر قولهم حجة ولكن ليس مثل من نص الشرع على الإقتداء بهم.

القسم الثالث: من لم يتصفوا بهذه الأوصاف السابقة (القسم الأول والثاني) , فقول هذا القسم من الصحابة ليس بحجة على القول الراجح.

وقول الصحابي الذي ذهب الأئمة إلى الاحتجاج به لا يكون مخالفاً للنص , فإذا خالف النص أخذ بالنص وترك قول الصحابي.

وهذا المثال يوضح ذلك: كان على بن أبى طالب و هو (من القسم الأول) , وابن عباس و هو (من القسم الثاني) رضى الله عنهما يريان أن المرأة الحامل إذا توفى عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين (الأشهر أو وضع الحمل) فيقولان: إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام , إن تم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع. وقد خالف قولهما هذا النص وهو: (إن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال , فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج).

أما إذا خالف قول الصحابي قول صحابي آخر نأخذ بالراجح منهما والراجح هو الأقرب إلى النص.

س 50) ما المراد بشرع من قبلنا؟

المراد بشرع من قبلنا تلك الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على لسان الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى تلك الأمم , مثل سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.

ملاحظة: