واسمه (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها المشتهر بين أهل العلم باسم (( التقاسيم والأنواع)) ، وقد رتبه ترتيباً خاصاً تعسر معرفة الحديث فيه ، ثم قام بترتيبه بعده الأمير علاء الدين الفارسي ، حسب ترتيب كتب السنن على الأبواب وعدد أحاديثه حوالي (7491) حديثاً وقد اشترط في أحاديثه أن يتوفر في رواتها : العدالة في الدين بالستر الجميل . والصدق في الحديث بالشهرة فيه، والعقل بما يحدّث من الحديث والرابع العلمُ بما يحيل من معاني مايروى ، والخامس : تعري خبره عن التدليس ... ويمتاز كتابه بدقة عناوينه وشمولها ، وشرحه لما غمض من السنة وما أشكل منها ، وترجمته لبعض الرواة ، وذكره الناسخ والمنسوخ . وأحاديثه تدور بين الصحيح والحسن ، ولا يخلو من الضعيف وله طبعتان : الأولى دون تحقيق وتخريج والثانية التي قام بتخريجها والتعليق عليها أستاذنا المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط ، وتمتاز هذه الطبعة بأنها الأُولى من نوعها في تخريج الحديث والتعليق عليه ، وفيها دراسة تامة لكل رجال أسانيده بشكل دقيق ، والتخريج المفصل المسهب لكل أحاديثه ، مع التعليق الدقيق عليها مما لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم ، ومما يؤخذ على أستاذنا أنه ضعف أحاديث بسبب ضعف رواتها وعدم وجود ما يقويها ، استناداً لما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب عنهم ، علماً أن الحافظ ابن حجر رحمه - مع سعة علمه - أخطأ في حكمه على بعض الرواة مما سأوضحه في مكانه .. ومن هؤلاء : أبو الزبير المكي ووصفه بالتدليس ، وكذلك ابن اسحاق ، ورواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ونحوها ، ــــــــــــــــــــــ